الثلاثاء، 10 أبريل 2012



المقـــدمـــة



دخل في قاموس الجرائم نوعاً جديداً تطلق عليه الدول ''الجريمة الإلكترونية'' او الجريمة المعلوماتية Cyber Crime ، أي تلك الأعمال التي تتم عن طريق الإنترنت، وهي من أهم وأخطر التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية بسبب المخاطر العديدة التي تسببها لكل من الجهة المالكة للموقع ومستخدمي هذا الموقع. وتستخدم الإنترنت لارتكاب شتى أنواع ''الجرائم الإلكترونية'' بدءاً من سرقة أرقام بطاقات الائتمان لاستخدامها في شراء المنتجات عبرالإنترنت وسرقة كلمات المرور الخاصة بالدخول إلى مواقع معينة وإمطار المواقع بوابل من الرسائل الإلكترونية بهدف تعطيلها ووقفها عن العمل إلى سرقة المعلومات الحساسة بشتى أنواعها العسكرية والمالية والاقتصادية والسياسية وزرع الفيروسات التي تدمر قواعد البيانات كما تدمر أجهزة الكمبيوتر إلى التلصص على الأسرارالشخصية والتحرش والابتزاز ونشر المواد الإباحية ، حيث في هذا النوع من الجرائم لا يوجد حراس بل الحدود مفتوحة وبدون حراسة، فالصورة التقليدية للجواسيس وتبادلهم للحقائب والملفات والصور السرية قد انتهى دورها ،فالان يتم نقل كل المعلومات والملفات الخطرة والحساسة من معلومات سواء اكانت استخبارية او مخططات تخريبية او صور سرية بشكل سريع وسهل جدا من خلال الماوس ولوحة المفاتيح.

والجرائم الالكترونية يصعب حصرها وتعدادها نظرا لازديادها وتنوع اساليبها كلما ازداد العالم في استخدام شبكة الانترنت وازداد التعمق فيها ،فمنها: تتمثل في استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر بشكل غير قانوني ، ومنها اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة عليه، وتدخل ضمنها الفيروسات الالكترونية.. الخ، وهذه الجرائم تكلف الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال ما يقارب (250) مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل ميزانيات أغلب دول العالم الثالث تقريباً ، بسبب عمليات القرصنة الالكترونية من نسخ برامج أو أفلام أو مواد موسيقية أو بسبب هجمات تعطيل المواقع، ويمكن القول ببساطة ان الانترنت ستكون ساحة اجرام مثالية تتحدى الأجهزة الأمنية والقضائية بثغرات قانونية ضخمة، فيمكن حالياً القيام بعملية احتيال انترنتية ترتكب بين أستراليا وكندا بينما المنفذون الحقيقيون موجودون في لندن أو ساوباولو أو في وسط قرية هندية أو على أطراف غابة استوائية، وهذا الأمر يثير مشاكل قانونية مثل الاختصاص القضائي والاثبات، ومازالت الأجهزة القضائية وأساتذة القانون في العالم، دون استثناء، عاجزين عن الخروج بتصور واضح عن الجريمة الالكترونية وتفرعاتها الكثيرة المختلفة، وإن كانت الأنظمة القانونية المختلفة تحاول إيجاد وتأسيس أرضية قانونية واضحة للجرائم الالكترونية.
وجميع من يستخدم الانترنت سمع أو قرأ عن جرائم عديدة تمت بواسطة الانترنت، ومن أبرز هذه الجرائم ما قام به ''كيفن ميتنيك'' مع بداية ظهور الانترنت وباختصار فهو ما أن يضع ''كيفن'' يديه على لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر حتى يجد نفسه مشدوداً لتحطيم أي شبكة معلومات تقع في طريقه، أكثر من ثمانية عشر عاماً وهو يصول ويجول، حيث أخترق شركة الهاتف البريطانية والشركات العالمية مثل موتورلا وأبل وغيرها بل إنه أخترق وزارة الدفاع الأمريكية ''البنتاجون''. وبرع كيفن في اقتحام المقاسم والحصول على مكالمات هاتفية مجانية. قبض عليه أكثر من مرة وأودع السجن مرات عديدة، ولكن كلما خرج من السجن زادت الرغبة والحماس والشعور لديه بالعظمة وقصصه كثيرة، ومما لا شك فيه أن حنكة ومهارة مجموعات الجريمة الالكترونية ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية ونجحت فى ابتكار العديد من الوسائل للقيام بعمليات الاحتيال والسرقـة بدقة فائقة وأبـرز مثال على ذلك ما حدث فى تشرين أول عام 2000 فى بنك صقلية حيث ابتكرت مجموعة مكونة من 20 شخصاً بمساعدة أحد موظفى البنك، نسخة رقمية طبق الأصل لنظام اتصال البنك بشبكة الإنترنت، تم استخدامها لسرقة 400 مليار دولار من البنك ولكن باءت المحاولة بالفشل عندما اعترف أحد الأشخاص على المجموعة. وفى سويسرا استخدمت إحدى جماعات الجريمة المنظمة بطاقات شبكات أنظمة الكمبيوتر لشركات الاتصالات اللاسلكية وتم اختراق تلك الأنظمة وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على هذه المجموعة. وتعد فيروسات الكمبيوتر أحد أشكال الجريمة الإلكترونية ومنها ما حدث عام 2000 عندما تمكنت مجموعة من الشباب من نشر فيروس '' الحب'' على أجهزة الكمبيوتر الخاصة ببنك يونيون و بنك أوف سويتزرلاند ومصرفين آخرين فى الولايات المتحدة بهدف الوصول للأرقام الخاصة بمواقعها على شبكة الإنترنت.